سازمان هاي غيردولتي،واسطه هایي ارزشمند و تسهيلگراني حرفه اي به نظر مي رسد در تشكيل و تداوم جامعه مدني و در فرآيند"شهري شدن و نوسازي"، يكي از سؤالات اصلي اين است : نهادهاي اجتماعي ، محصول جامعه مدني هستند؟يا اينكه جامعه مدني به وسيله نهادهاي اجتماعي محقق مي شوند؟ در پاسخ اين پرسش ها و رفع ابهام در تقدم و تأخر ، ابتدا بازشناسي و اعتقاد به اهميت ايفاي نقش شخصيت حقيقي و حقوقي شهروندان در اين فرآيند ضرورت دارد؛ البته با توجه به اينكه "مشاركت" به عنوان يك "اختيار ذاتي" و نرخ رايج و عيار نقش آفريني انفرادي و گروهي شهروندان در پروسه "شهري شدن" به حساب مي آيد ، بايد ديد افراد يك جامعه بيشتر تمايل به پذيرش نقش هاي انفرادي دارند، يا تصميم مي گيرند به گروه بپيوندند و در مراحل مختلف " مشاركت عمومي " نمايند. با توجه به اينكه دولت ها در جوامع توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته اصل " مشاركت" را ذاتي و اختياري نمي دانند‌ و معتقدند مسئوليت و اختيار به صورت تام از آن دولت (حاكميت) است و حاكميت ره وقت كه شرايط ثبات و اقتدار خود را مساعد ديد به شهروندان اجازه مي دهد كه در امورشان مشاركت كنند و در غير اين صورت اين مجوز باطل و حق مشاركت از شهروندان سلب مي شودو به تبع آن نهادها چنان انحصاري و بسته عمل مي كنند كه مشاركت با نگاهي حساس وامنيتي حتي به "دخالت" تعبير و مانع افزايش حضور مردم درتصميم سازي ها و تصميم گيري هاي مدني مي شوند. سلب و غصب اختياري و ذاتي بودن "مشاركت"از سوي حاكميت در اين جوامع ،‌ تعبير و جايگزيني منفي "دخالت" به جاي مشاركت،‌ تابعيت اجباري مشاركت از يك نمودار سينوسي و نه خطي، با پايين و بالا كردن آن( با نقاط عطف بيشينه و كمينه) با مقاصدي خاص و در مقاطعي مختلف، ضمن ايجاد نقاط اصطكاك آميز، منجر مي شود ‌" فرسايش اجتماعي" رخ دهد و هزينه هاي اين فرآيند( نوسازي) به شدت افزايش يابد،‌البته نوسازي مسيري ضروري و بي بازگشت است و اين اقدامات فقط موجب افزايش هزينه ها و آن هم صرف تعويق و تأخير آن مي شود. شايد منتقدين نيز بيان نمايند در برخي از جوامع توسعه يافته مشاهده مي شود گاهي افراد جامعه چنان مشغول امور "خويش " هستند، كه ساير نهادهاي حاكميتي و غير حاكميتي ‌تلاش مي كنند با هر روشي ميزان مشاركت را فقط چند درصدي افزايش دهند.اما با ز هم مشاركت بسيار ضعيف است؛ بايد توجه داشت ممراد و منظور از مشاركت، برآيند حضور "فعال، مستمر و مؤثر" مردم در تمام حوزه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي ،‌فرهنگي و علمي و ... مي باشد، نه فقط حضور در يك صحنه سياسي مانند انتخابات .در اين جوامع"شهروند اجتماعي" ، "بخش خصوصي و تعاوني"، " اصناف و مجامع علمي" ،" بازار و بنگاه اقتصادي" ، " رسانه هاي جمعي و ارتباطات" به اندازه " شهروند سياسي و احزاب" ارزشمند و مهم مي باشند. بررسي ها نشان مي دهد در جوامعي كه فقط نمايشي از مشاركت به چشم مي خورد،دولت ها سعي مي كنند با دسته بندي و طبقه بندي جامعه به دو يا چند بخش يا جريان،‌"تضاد اجتماعي" ايجاد نمايند، اما اغلب مي بينيم كه در اين حالت نه تنها شهروندان به يكديگر پشت نمي كنند و همديگر را تنها نمي گذارند، بلكه دركنار هم قرار مي گيرند ، دركشان از يكديگر افزايش مي يابد، روابط"شهروند ـ شهروند" مستحكم و پايدارتر، دغدغه ها و ضرورت هاي انباشته واضح و روشن تر،‌ مطالبات مشترك پرر نگ ترمي شود و در صورت وجود كانال هاي صحيح و فرهنگ عمومي، سازمان دهي اجتماعي و تشكيلاتي، بلافاصله پايگاه اجتماعي NGOها تقويت ، "‌شبكه هاي اجتماعي" تشكيل و فعال و جامعه از انفعال و يأس خارج مي شود و بر عكس رابطه " شهروند ـ دولت "نا ممكن يا داراي شكافي عميق ، شكننده‌ و حساس ،‌نا مفهوم و مبهم شده كه در صورت عدم وجود كانال هاي صحيح سازمان دهي اجتماعي ، حركت هاي منفعلانه در قالب "نافرماني مدني" در اشكال مختلف صورت مي پذيرد. به عبارت ديگر رابطه شهروندان " با يكديگر" و "با دولت" مي بايست بر مدار قانون و "منطقي، سالم و محترمانه" باشد و عدم تعادل در هر كدام از اين روابط دوگانه ،تحقق جامعه مدني يا ايجاد توسعه متوازن و متقارن ،بسيار سخت و دستاورد آن مطلوب نمي باشدو يقيناً هرگاه اين تعادل به هم بخورد، "تنش هاي اجتماعي" به وجود مي آيد. در اين ميان " سازمانهاي غيردولتي" به عنوان نهادي مستقل و خودانگيخته علاوه بر اينكه مي توانند در دوگانه رابطه" شهروند ـ شهروند" و يا " شهروند ـ دولت" به عنوان "واسطه" يا " تسهيلگر" عمل نموده ، مي توانند ميزان تأثير و كارايي رفتار مدني و شخصيت مدني شهروندان را اعتلا مورد سنجش و ارزيابي قرار دهند. "رفتار و شخصيت مدني" به مجموعه كنش ها و واكنش هاي ارادي و غيرارادي شهروندان در سطح عمومي بر مبناي حقوق،‌تكاليف،‌وظايف و اختيارات متعارف و پذيرفته شده نسبت به هنجارها و ناهنجارهاي فرهنگي ـ اجتماعي اتلاق مي شود. بر اساس محاسبات و برآورد نيازها و توقعات منطقي شهروندان، در يك نظام مهندسي اجتماعي، خواهيم ديد معادله"شهروند ـ شهروند" ،‌ يك مجهول يا نهايتاً دو مجهول دارد كه معمولاًيافتن راه حل هاي منطقي و سريع به عهده خود شهروندان در قالب كنشگران و فعالان اجتماعي يا با واسطه گري يا تسهيلگري سازمان هاي غيردولتي است و اين رهيافت همواره بر اساس پارامترهاي اصولي با هدف جلوگيري از قطع ارتباط شهروندان با يكديگر، شناسايي شده و هميشه با ميزان نفوذ ‌رسانه ـ مهمترين ابزارـ و اعتماد و مسئوليت پذيري شهروندان نسبت به يكديگر ـ اصلي ترين عامل اين پيوستگي ـ رابطه مستقيم دارد. در صورتي كه در همين نظام اجتماعي، نهادهاي اجتماعي به راحتي توسط عوامل مخالف جامعه مدني حذف يا تضعيف شوند،رابطه "شهروند ـ دولت" همواره به صورت "نامعادله" با بيشينه اي به سمت دولت شكل مي گيرد،‌كه با توجه به مجهولات بسيار و مبهم ،‌اغلب فاصله بين دو سوي رابطه بسيار بوده و زاويه و شكاف هاي ايجاد شده بسيار عميق مي شوند. در اين روابط ،‌ برخي شهروندان بنا به " مسائل "ـ نه مشكلات و معضلات ـ و بر اساس ضرورت ها و دغدغه هاي جامعه، علاوه بر پذيرش نقش هاي متعددي مانند: كمك رسان يا خدمت رسان ،اطلاع رسان ،‌ امدادگر ، مددكار يا نيكوكار ... در حوزه شهروندي ايفاي نقش "واسطه گري" يا "تسهيلگري" را مي پذيرند، كه عموماً در بدنه جامعه در دو قالب "رسمي و غير رسمي" و اغلب تحت عنوان NGO شكل گرفته و به سرعت شبكه هاي متنوع اجتماعي بيشتر در سطح افقي ايجا مي شود. سازمان هاي غيردولتي در اين شبكه هاي اجتماعي " خودساز" و" خود كفا "زنجيره و حلقه هاي ارتباطي را تشكيل مي دهند و در مسير اهداف و وظايف مورد نظرشان به ابزار اطلاع رساني،‌شفاف سازي ، تبديل و يابه عنوان همكار يا هميار ، ناظر و منتقد بر عملكرد دولت ها و حتي اهرم فشار ـ اگر چه به مذاق دولت ها نيز خوش نيايدـ به اندازه اي توانمند و كار‌آمد مي شوند كه مي توانند نقش هاي زير را به نحو شايسته ايفا نمايند : 1. تقويت و ارتقاي هويت ديني و ملي نسل جوان و نوجوانان 2. غني سازي وعمومي سازي برنامه هاي ديني، فرهنگي، آموزشي وتأمين فرصت ها و امكانات گذران و غني‌سازي اوقات فراغت 3. تسهيل هويت‌يابي فرهنگي و اجتماعي از طريق تجربه اندوزي، مسئوليت‌پذيري و ايفاي نقش هاي فعال اجتماعي 4. مشاركت و همياري در برنامه‌هاي توسعه و شكوفايي استعدادها و خلاقيت در مسير سازندگي كشور 5. برآورده شدن انتظارات و نيازمندي هاي فرهنگي، اجتماعي و صنفي گروه های مخاطب در فعاليت هاي گروهي سازمان يافته 6. كسب مهارت ها و فعاليت هاي لازم براي مواجهه با مسائل و شرايط پيچيده زندگي در دوره هاي مختلف سني 7. اعتلاي نقش و فراهم آوردن فرصت توانمندي به منظور كسب شايستگي‌هاي مديريتي براي اداره امور كشور در سطوح عالي، مياني و اجرايي 8. فقرزدايي، اقدامات انسان دوستانه، توسعه بهداشت، آموزش و سواد آموزي و .... البته يك سازمان مردم‌نهاد براي رسيدن به اهداف موردنظر خود از شيوه‌ها و روش هاي متفاوتي بهره مي‌گيرد كه مي‌توان آنها را در هشت مورد دسته‌بندي و بررسي نمود، توجه دقيق به اين كاركردها، مي‌تواند پيش‌درآمدي مناسب براي بازشناخت NGO ها و تغيير رويكرد و حتي بازيابي حيطه عملكرد، ميزان نفوذ و همچنين آسيب‌پذيري سازمان هاي غيردولتي باشد: 1. جمع‌آوري، ارزيابي و انتقال اطلاعات: بسياري از سازمانهاي مردم‌نهاد از طريق اعضا و يا سازمان هاي وابسته خود در حوزه‌هاي ملي دست به جمع‌آوري اطلاعاتي در حيطه عملكرد خود دست مي‌زنند؛ اين گونه اطلاعات، غالباً به صورت خبرنامه‌هايي كه در مواقع مقتضي در سطوح ملي يا بين‌المللي چاپ و منتشر مي‌گردد. مخاطبان اين گونه اطلاعات مي‌توانند افكار عمومي و يا گروه‌هاي هدف و يا حتي دولت و دستگاه‌هاي دولتي باشند. شبكه‌هاي اطلاع‌رساني ملي و يا بين‌المللي، نظير اينترنت نيز در بسياري از مواقع مي‌توانند در جهت اطلاع‌رساني مورد بهره‌برداري اين سازمان ها قرار گيرند. يكي ديگر از كاركردهاي مؤثر و مشخص سازمان هاي غيردولتي، حد واسط بودن بين دولت و جامعه است. كسب اطلاعات از دولت و انتقال آن به شاخه‌هاي پايين‌تر ـ يعني تك تك افراد جامعه ـ و يا برعكس آن يعني جمع‌آوري اطلاعات در چارچوب موضوع فعاليت و ارائه آن به دولت مي‌تواند به صورت يك تعامل في‌مابين و از كاركردهاي اساسي يك سازمان غيردولتي در توسعه فرهنگي و اجتماعي به شمار آيد . 2. ارائه پيشنهاد به دولت و يا سازمان بين‌المللي: بسياري از تشكلهاي غيردولتي تلاش مي‌نمايند تا با ارائه راه‌كارهاي اجرايي و يا نظري، انجام پروژه هاي خرد و كلان در زمينه‌ها و موضوع هاي مختلف، ياري رسان دولت و يا سازمان هاي بين‌المللي مي شوند، اين عمل ضمن كمك به دولت در پيشبرد اهداف و سياست‌هايش به ويژه دز تحقق توسعه پايدار، باعث ايجاد و افزايش تعامل بر پايه اعتماد بين دولت و نهادهاي غيردولتي مي شوند. به عنوان مثال همكاري نمايندگان سازمانهاي غيردولتي در تهيه مفاد حقوق بشري پيش‌نويس منشور سازمان ملل، از جمله پيش‌بيني تشكيل كميسيوني براي ارتقاي حقوق بشر و يا تلاش سازمان هاي مردم‌نهاد بين‌المللي دفاع براي كودكان در تهيه پيش‌نويس كنوانسيون حقوق كودك (1989) اهميت نقش NGO ها در سطح بين المللي را نشان مي دهد. علاوه بر موارد فوق سازمانهاي مردم‌نهاد، حضور فعالي در خلال كنفرانس‌هاي جهاني دارند، از جمله حضور فعال و مؤثر اين سازمان ها در كنفرانس جهاني حقوق بشر (وين)، كنفرانس جهاني زنان در (پكن)، كنفرانس‌هاي جهاني زمين (ريودوژانيرو و ژوهانسبورگ)، و نظايرآن بسيار چشمگير بوده است. در تمامي اين كنفرانس‌ها سازمانهاي مردم‌نهاد ضمن مشاركت در مباحث كنفرانس و امور مربوط به تهيه پيش‌نويس اسناد نهايي، اقدام به برپايي نمايشگاه‌هاي عكس، پوستر، نقاشي، كتاب در خصوص حوزه‌اي تحت پوشش خود و يا حتي تبليغ آئين گروه و سازمان خويش مي‌نمايند. 3. اقدامات حمايتي و وكالتي: يكي از كاركردهاي مؤثر و رايج در سازمان هاي غيردولتي، انجام اقدامات حمايتي به اشكال مختلف و ارائه خدمات به افراد جامعه مي‌باشد. اين امر با اهداف بشردوستانه اتفاق مي‌افتد و NGO ها را در شمار نهادهاي حمايتي در يك جامعه قرار مي‌دهد. 4. آموزش، پژوهش و انجام مطالعات: آموزش يكي از ملزومات كاركردي در يك جامعه مدني پوياست. در اين راستا، سازمان هاي غيردولتي داخلي، در كنار نهادهايي كه رسماً به اين كار اشتغال دارند، مي‌توانند در مقياس‌هايي كوچكتر به آموزش گروه‌هايي از جامعه بپردازند كه فرصتي براي بهره‌مندي از آموزش هاي رسمي جامعه ندارند و يا نوع آموزش به گونه‌ايست كه نهادهاي رسمي آن را تأمين نمي‌كنند. به عنوان مثال NGO هايي كه با موضوعات خانواده و يا تربيتي فعاليت مي‌كنند مي‌توانند با آموزش هاي مناسب و مورد نيازدر حوزه خانواده به رشد و ارتقاء سطح بينش والدين به منظور تحكيم بنيان خانواده‌ها كمك نمايند و يا آموزش هاي ديگري را به منظور نيل به اهدافي چون ايجاد فرهنگ صرفه‌جويي( اصلاح الگوي مرف)، نحوه تربيت فرزند، روش‌هاي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت، افزايش بهره‌وري در مديريت در موضوعات مختلف و… گام مهمي را در جهت ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي بردارند. همچنين سازمان هاي مردم‌‌نهاد مي‌توانند با برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت و كاربردي براي ارتقاي آگاهي‌هاي مديران بخش‌هاي مختلف اداري و صنعتي كشور، و يا ارائه امكاناتي براي به كارگيري تئوري‌ها در عمل و كسب بازخورد آن، تهيه و استفاده از بسته هاي آموزشي شخصي و برقراري جلساتي براي مباحثه و گفتگوهاي گروهي و… ضمن نيل به هدف توسعه آگاهي افراد مذكور، براي سازمان مردم‌نهاد خود نيز كسب درآمد نمايند. از سويي ديگر، عنصر «پژوهش و تحقيق» نيز از اصول اساسي توسعه يك جامعه به شمار مي‌رود، سازمان هاي مردم‌نهاد مي‌توانند با تشكيل گروه‌هاي كارشناسي در حيطه‌هاي مورد نياز جامعه، دست به پژوهش‌هاي كلي و يا موردي زده و نتايج آن را در اختيار بخش دولتي مربوط به آن قرار دهند و يا به اطلاع عمومي برسانند. اين امر علاوه بر افزايش آگاهي‌هاي عمومي جامعه مي‌تواند باعث ارتقاي توان كارشناسي سازمان و يا حتي جذب حمايت هاي مالي شود. بنابراين غالب سازمانهاي مردم‌نهاد با قائل شدن نقش مشاوره‌اي براي خود، به ارائه استراتژي‌هاي كارشناسي شده براي سازمان هايي مي‌پردازند كه به سبب درگيري در قالب‌هاي رسمي و يا دولتي، امكان و يا توان ارائه آزادانه ديدگاه هاي خود را ندارند. 5. ايجاد تشريك مساعي: برخي از سازمان هاي غيردولتي با ارائه راه‌كارهاي اجرايي و يا نظري، به برخي از نهادهاي بين‌المللي، افراد و يا حتي دولتها در انجام برنامه‌ها و يا پروژه‌هايي منطبق با اصول اساسنامه‌اي خود، كمك نموده و با آنان همكاري دارند. 6. جمع‌آوري و ارائه كمك‌هاي حقوقي و بشردوستانه: يكي از مسائل كه همواره جوامع انساني با آن درگير هستند معضلات اجتماعي از قبيل فقر، مصرف موادمخدر، شيوع برخي بيماري ها، اشاعه فساد و بي‌بندوباري، معضلات زيست محيطي، تنش‌ها و ناهنجاری های اجتماعي، فقر فرهنگي، فاصله‌هاي زياد طبقاتي، فقدان فرهنگ مناسب شهرنشيني و صدها مورد ديگر مي‌باشد، كه اگرچه نهادها و سازمان هاي دولتي و رسمي، به منظور غلبه بر اين معضلات همواره برنامه‌ها و سياست‌هايي را اعمال مي‌نمايند و بودجه‌هايي را سالانه مصروف اين بخش مي‌سازند، اما نقش مشاركتي سازمان هاي غيردولتي و تشكل هاي محلي مي‌تواند، كمك مؤثري در اين راه باشد، داوطلبانه بودن خدمات اينگونه سازمان ها و لمس نزديك‌تر معضلات به دليل تشكيل شدن "بي‌واسطه" آن از سوي افراد خود جامعه، سبب خواهد شد تا تشكلهاي غيردولتي ضمن شناخت جنبه‌هاي آشكار و پنهان اين گونه معضلات، با كارآيي بيشتر به رفع آن بپردازند و بخش دولتي را ياري دهند. 7. كاركرد رواني ـ تبليغاتي: اين روش به ويژه از سوي سازمان هاي حقوق بشري و زيست محيطي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، انتشار خبرنامه‌ها، برگزاري نشست‌ها و سخنراني‌ها در جلسات سازمان هاي دولتي و غيردولتي در مورد موضوعي خاص، اين كاركرد را عينيت مي‌بخشد. 8. ايفاي نقش ناظر در تعهدات داخلي و بين‌المللي دولت: برخي از NGO ها به صورتي غيررسمي، اما از طريق گزارشاتي كه منتشر مي‌كنند به ارزيابي ميزان پايبندي دولت متبوع خود و يا ساير دولت ها به تعهدات داخلي و بين‌المللي آنها مي‌پردازند. اين راهكار در غالب سازمان هاي مردم‌نهاد فعال در زمينه‌هاي حقوق بشر، رفع فقر، مبارزه با مواد مخدر و رفع نابساماني‌هاي اجتماعي قابل مشاهده است. بنابراين در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان براي سازمان هاي مردم نهاد( سمن ها) كاركردهاي زير را بيان نمود: 1. اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي عمومي و آموزش. 2. جلب مشاركت‌هاي مردمي در زمينه‌هاي مختلف و متناسب با اهداف سازمان وبسيج عمومي . 3. ايجاد گسترش و تقويت هماهنگي بين بخش‌هاي دولتي و مردم. 4. گسترش نظارت عمومي. 5. ارزيابي پروژه‌ها و فعاليت‌هاي عمومي. 6. افزايش بهره‌وري در استفاده از منابع. 7. ارائه راهكارها و پيشنهادها به دولت به منظور كمك به رفع مشكلات و نارسايي‌ها. 8. پايداري در توليد و مصرف منابع طبيعي و محيط زيست (بيابان زدايي، درخت‌كاري)، منابع توليد (بازاريابي، بهره‌برداري پايدار، توسعه، حفظ) صيانت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري . 9. ارائه خدمات به بخش عمومي جامعه و بخش دولتي (امدادرساني، امور خيريه‌اي، بهداشتي و… انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي، همكاري با بخش دولتي در اجراي پروژه‌ها). 10. همكاري با نهادهای دولتي در راستای اقدامات مشترك براي پيشبرد برنامه‌ها. با اين تفاسير ، يقيناً اگر درك درست و شناختي روشن از ادبيات ،‌مباني و فعاليت سازمان هاي غيردولتي داشته باشيم، مفاهيم جامعه مدني ، نوسازي اجتماعي و فرهنگي، ظرفيت ها و روابط اجتماعي و در حوزه بين الملل، جهاني شدن و ضرورت توسعه روابط بين الملل به خصوص حضور ، نفوذ و تأثير گذاري در مجامع و سازمان هاي رسمي و تخصصي بين المللي را واقع گرايانه بنگريمو فعالان اجتماعب را با انگ ها و برچسب هاي ناروا و با تيغ قهر و انزوا از صحنه اجتماعي و مهمتر از همه از نهادهاي حاكميتي كه برگرفته از مردم هستند، نمي رانيم؛ و موجب لطمه به روابط استاندارد "شهروند ـ دولت" نمي شويم. البته پروسه استاندارد و ايده آل براي روابط اجتماعي، به تحليلي درست از شرايط موجود و خاستگاه مطلوب بستگي دارد. در مجموع و در يك تحليل ساده پي مي بريم در رابطه استاندارد "شهروند ـ دولت" ( شكل 1 )، درجات آزادي شهروندان از سه جهت امكان پذير است؛ شهروندان اگر به هر سمتي حركت نمايند دولت به دليل رسالت و مأموريت مدني ملزم و موظف است براي جلوگيري از اين گسست، ضمن حفظ فاصله متعارف، با واكنشي مثبت ‌خود را به شهروندان نزديك نمايد، البته ‌اين فاصله متعارف نبايد چندان دور باشد كه جدايي تلقي شود يا اينكه چندان نزديك شود كه به منزله"اهرم فشار" بر لايه هاي اجتماعي به نظر آيد . اين آزادي با درجات سه گانه به صورت برابر براي دولت نيز امكان پذير است و اغلب به دليل قدرت حركت بيشتر و مانور فراوان امكان فاصله گرفتن دولت از شهروندان بيشتر به چشمي خورد كه شهروندان با بهره گيري از رسالت اجتماعي"نظارت و پي گيري" به وسيله اركان مسلم جامعه كه NGO ها شاخص ترين آن ها مي باشند، انحصار گري، قدرت طلبي و زياده خواهي دولت ها را كنترل مي كنند. نقطه اصلي در كارايي سازمان هاي غيردولتي دقيقاً در اين مرحله مي باشد( شكل 2)كه به واسطه نفوذ ، ارتباط و همگن بودن با هر دو بخش مي توانند: 1ـ ازايجاد فشارهاي نامتعارف دولت و شهروندان به يكديگر جلوگيري نمايند. 2ـ به دليل كشساني و انعطاف پذيري مانع از گسست رابطه دولت و شهروندان شود. 3ـ مترجم،‌بيانگر و ابزار مفاهمه دوسويه بر مبناي ادبيات متفاوت دولت و شهروندان بوده و مطالبات متقابل را براي هر دو طرف باز تعريف نمايد . اما در يك رابطه غير استاندارد "شهروند ـ دولت" ( شكل 3) مي بينيم در نبود مكانيزم هاي مدني، دولت با افزايش خودسرانه اقتدار و ميزان نفوذ در تمام جهات، ضمن حفظ و افزايش حوزه آزادي هاي خود در سه وجه و كاهش درجات آزادي شهروندان فقط به يك سمت آن هم زير فشار و ناگزير از دوري و تبعيت از دولت:1ـ فعاليت اجتماعي و مدني شهروندان را محدود و به شدت تحت نظر مي گيرد .2ـ هر حركتي از سوي شهروندان كنترل يا دفع مي شود، 3ـ شهروندان امكان لابي و چانه زني را نمي يابند. 4ـ ‌عناصر واسطه بين دولت و شهروندان (سازمان هاي غيردولتي،‌رسانه ها،‌احزاب،‌اصناف و ...) به راحتي حذف، تضعيف و يا محدودمي شوند.5 ـ "گفت " و " گو"( ديالوگ) بين شهروندان و دولت ديده نمي شود و رابطه يك طرفه ( منولوگ) شكل مي گيرد.6ـ سعي مي كند با ابلاغ ها و بخشنامه ها شهروندان را كاملاً مطيع نمايد. شايد در يك روند آرام و متعادل در هر يك از نمودارها و اشكال سه گانه اشاره شده، نقش واسطه گري سازمان هاي غيردولتي به وضوح به نظر نيايد، اما پرورش و گسترش اين نهادهاي ارزشمند با تمام رويكردهاي متداول در دوران آرامش و آسايش اجتماعي ،‌زماني مفيد و تأثيرگذار خواهد بود كه جامعه دريكي از مخاطره هاي آسيب زا و در آستانه بحران قرار گرفته باشد، و در صورتبي توجهي ، نتايج وعواقب وخيم عدم پردازش به شكل گيري ، سامان دهي و توانمندسازي NGO ها در اين دوران ،زماني كه به آنها و ايفاي نقش واسطه ايشان، نياز مبرم حس مي شود و خلأ و عدم حضور ميانجي گران اجتماعي هر لحظه فاصله دولت وشهروندان را بيشتر مي نمايد و به طور كلي مديران اجتماعي، و به طور خاص مديريت بحران، با چالشي بزرگ روبرو شده است كه آثار ناشي از اين خلأ، بسيار جبران ناپذير خواهد بود. اينكه سازمان هاي غيردولتي تهديد هستند يا فرصت، خود بحثي جدا از اين گفتار است و بستگي به اين دارد كه از منظر دولت يا از منظر شهروندان به تشكلهاي غيردولتي نگريسته شود؛ اما بررسي پذيرش عمومي نسبت به وجود و"ميدان عمل" اين نهادها كه ضرورتي انكار نشدني اند، مورد نظر اين نوشتار است. هرچند بعضي اوقات بين مديران "فرا دولتي" مديراني نيز بوده اند كه حقيقت NGOها را پذيرفته و راه "تعامل" را به جاي " تقابل" با آنها برگزيده اند. با ذكر اين موارد در حوزه عمل سازمان هاي غيردولتي، آيا به واقع مي توان منكر اهميت و ضرورت سازمان هاي غيردولتي درجامعه توسعه گرا شد ؟ آيا مي توان ظرفيت و توانمندي سازمان هاي غيردولتي را در نظام اجتماعي و حتي بين المللي ناديده گرفت ؟ آيا شخصيت اجتماعي و فرهنگي تشكلهاي غيردولتي با نقش و رويكردهاي عمومي مورد اشاره ، با فرآيندهاي سياسي( براندازي، كودتا، و انقلاب هاي رنگين و مخملين و ...) ارتباطي سازمان يافته دارند؟پاسخ اين سؤالات و چندين سؤال ديگر ، روشنگر مفاهيمي است كه برخي يا آگاهانه يا از روي عدم تدبير ، در صدد ايجاد نقصان در مسير "توسعه اجتماعي" شهروندان هستند؛ كساني كه هنوز نتايج مديريت استراتژيك يا برنامه محور را درك نكرده و وسعت ديدشان يك بعدي وبه اندازه همين دوران كوتاه مديريتشان است. حال آنكه تبلور جامعه مدني سعه صدر در دو سوي ارتباط " دولت ـ NGOـ شهروند"را مي طلبد. كافي است در نقطه اي كه اكنون هستيم،‌با كمي تأمل و درنگ اوضاع و روابط اجتماعي شهروندان و نقش سازمان هاي دولتي و غيردولتي در پروسه هاي و پروژه هاي منتهي به جامعه مدني را بازبيني و واكاوي كرده و بحران هاي فرهنگي و‌ اجتماعي دهه اخير را با دقت بررسي كنيم،‌خواهيم ديدكه نوسان ارتباط گيري مطلوب يا نامطلوب دولت با شهروندان تحت تأثيرازهمين عوامل مي باشد. به راستي اگر دولت ها (حاكميت) اجازه بسط و توسعه سازمانهاي غيردولتي را در امور مختلف را مي دادند‌ يا فضاي فعاليت تشكلهاي غيردولتي را محدود و امنيتي نمي ساختند، اكنون كه احزاب و ساير نهادهاي مدني ما رشد نكرده و پويا نشده اند،‌ آيا رهيافت خروج از بحران ها،‌ حل مسائل ، دغدغه ها و حتي پي گيري سؤالات شهروندان نسبت به هر آنچه كه اعتراض دارند را نمي شد به سازمانهاي غيردولتي واگذار نمود؟ آيا اين واسطه هاي ارزشمند نمي توانند نقطه جوش و انجماد اجتماعي را تنظيم كنند ؟ آيا به واسطه NGOها كه از يك طرف چشمان بينا و گوش هاي شنواي شهروندان هستند و از طرفي ديگر مشاوران و همياران دولت نيز مي توانند باشند ،زودتر و قبل از شكل گيري جريان هاي تند سياسي وجنبش هاي اجتماعي كه موجب خروش مردم در صف هاي ميليوني و طولاني كه هزينه هاي جاني ، مالي و زماني‌ آن كاملاً آشكار است ، نمي توان خواست ها و مطالبات مردم را در حوزه هاي مختلف فهميد و اقدام نمود؟ براستي تا به كي آزمون و خطا ؟ به نظر مي رسد در حوزه مديريت فرهنگي ـ اجتماعي ( دولتي يا حاكميتي) در كشورمان به دليل: سهل انگاري در درك مسائل ، عدم درك صحيح از شرايط و وضعيت موجود ، تحليل ناصحيح از برداشت ذهني ،‌مقطعي و القايي،‌ عدم شناخت كافي زير بنايي يا سطحي نگري به مسائل و تبديل پلكاني آن به معضل،‌ مشكل، التهاب و ‌بحران ،‌ تأخير در اقدام مؤثر و برون رفت از شرايط نامطلوب و از همه مهمتر،‌تكرار اشتباهات ، هزينه ها بسيار بالاست ، حال آنكه با اعتماد و پذيرش سازمان هاي غيردولتي مي توان حفره ها و خلأهاي موجود در نظام مديريتي را پر كرد و هزينه ها را چه در منابع مالي و انساني چه در زمان به شدت كاهش داد. جنس سازمان هاي غيردولتي به گونه ايست كه مي توانند نقاط ضعف اين روابط را پوشش دهند يا ترميم نمايند. شهروندان را از حالت ايستايي خارج نمايند و به سمت شهروندي فعال و اثرگذار (ديناميك)سوق دهند،‌ البته گام نخست اين فرآيند از سوي دولت با محوريت بازشانسي NGOها و تغيير رويكرد دولت به آنهاست،‌ كه هر چه اين گام زودتر برداشته شود، منفعت دولت و شهروندان بالاتر خواهد بود .فقط همين كه باور داشته باشيم سازمان هاي غيردولتي ،‌ حد فاصل دولت و شهروندان واسطه اي ارزشمند و تسهيلگراني حرفه اي هستند،يقيناً گام هاي بعدي اين تاكتيك معجزه آسا توسط ، تشكلهاي غيردولتي، به سرعت و خودكار برداشته مي شود و نتايج ، بسيار ملموس و روشن خواهد بود. داود نخ كوب نياسر http://www.hamiansaman.blogfa.com/post-89.aspx